مخالفت‌هاي جامعه كارگري و كارفرمايي به جايي رسيد كه چند روز پيش حسن هفده‌تن، معاون وزير كار از آمادگي براي پس گرفتن اين لايحه و بررسي مجدد آن خبر داد. اعتراض‌ها ادامه دارد اما مسئله‌اي كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه به عقيده برخي كارشناسان، جريان سياسي خاصي قصد دارد جلوي اصلاح قانون فعلي را بگيرد و با مخفي شدن پشت كارگران، آنها را به اعتراض تشويق مي‌كند. از ديگر سو كارفرمايان هم بدون برگشت اين لايحه به شوراي‌عالي كار با رسيدگي آن توسط مجلس موافق نيستند.
دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، با استناد به اينكه براساس قانون، كارفرمايان و كارگران شركاي اجتماعي دولت محسوب مي‌شوند، مي‌گويد: قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي اصول كارفرمايان و كارگران است و دولت نبايد بدون مشورت با اين دو، كاري در اين زمينه‌ها انجام دهد چراكه اين قوانين بايد با نظر هر دو طرف كارگري و كارفرمايي تنظيم و ابلاغ شود.
محمد عطارديان در گفت‌وگو با همشهري تصريح مي‌كند: در آخرين جلسه در كميسيون اجتماعي قرار بر اين شد كه اين لايحه به امضاي نمايندگان كارگران و كارفرمايان برسد و به مجلس برود حالا هم اگر امضاي ما را پاي اين لايحه مي‌بينيد، مورد تأييد ما هم هست و در غيراين صورت آن را تأييد نمي‌كنيم.
عطارديان اظهار مي‌كند: در 15صورتجلسه قبلي كارفرمايان با كارگران كه به وزارت كار داده شده، همه موارد قانون كار رسيدگي شد و قرار بود چند ماده‌اي كه در آنها اختلاف نظر بوده است در شوراي‌عالي كار بررسي و با تأييد اكثريت آرا تصويب و وارد قانون كار شود.
دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مي‌گويد: ما به مجلس اعلام مي‌كنيم كه براي رسيدگي به اين لايحه هيچ اقدامي نكند مگر اينكه دولت آن را به شوراي‌عالي كار بياورد و امضاي كارگران و كارفرمايان را بگيرد والا رسيدگي به آن با چالش روبه‌رو خواهد شد.
در اين ميان كارگران نيز اعتقاد دارند هرگونه اصلاح در قانون كار به قصد تضعيف و استثمار كارگران انجام مي‌شود از اين‌رو به آن معترض هستند، اما يكي از كارشناسان بازار كار معتقد است كه نيازي نيست لايحه اصلاح قانون كار از مجلس برگردد چراكه پيش نويسي كه در قالب لايحه به مجلس رفته عصاره همان پيش‌نويسي است كه در دولت‌هاي نهم و دهم تهيه شده و بخشي از نظرات سياسي گروه‌هاي مختلف و در عين حال بخش‌هايي از نظرات كارگران و كارفرمايان و مصالح ملي هم در آن تأمين شده، از اين‌رو حالا اگر قرار است كاري انجام شود بايد در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني مجلس انجام شود.
حميد حاج اسماعيلي به همشهري مي‌گويد: موافقت با رسيدگي به اين لايحه هرگز به اين معني نيست كه همه حقوق كارگران را برآورده مي‌كند. دولت در اين لايحه مواردي را براي اصلاح مطرح كرده كه مورد اختلاف نظر ماست اما مجلس هم هرچه دولت بگويد را انجام نمي‌دهد.
اغلب نمايندگان تشكل‌هاي كارگري مخالفت خود را با اين لايحه اعلام كرده‌اند اما به گفته حاج اسماعيلي كارگران هيچ وقت نمي‌توانند دولت را به فرستادن لايحه‌اي الزام كنند كه كلا مدنظر خودشان باشد. او ادامه مي‌دهد: لايحه فعلي قطعا ايراداتي دارد اما اين دليل نمي‌شود جلوي اصلاح قانون كار را بگيريم چراكه قانون كار فعلي به زماني مربوط مي‌شود كه اقتصاد ايران كاملا دولتي بود اما حالا تغييراتي در اقتصاد كشور رخ داده است كه اصلاح قانون كار را الزامي مي‌كند.
اعتراض كارگران و كارفرمايان به لايحه ارسالي دولت در حالي است كه به گفته حاج اسماعيلي يك جريان سياسي خاص، كه در حوزه كارگري منافع زيادي دارد و وزارت كار هم در اختيار آنهاست، با اصلاح قانون كار مخالف است و براي منفعت جويي در عرصه روابط كار پشت كارگران مخفي مي‌شوند و براي اصلاح نشدن قانون كار فشار مي‌آورند.
اين فعال كارگري همچنين معتقد است: برخلاف چيزي كه مسئولان وزير كار در ظاهر نشان مي‌دهند، جهت‌هاي وزارت كار با منافع ملي و منافع كارگران همسو نيست چراكه كساني كه اكنون وزارت كار را در اختيار دارند با منافع كارگران و منافع ملي همسو نيستند و فقط در مخالفت با اصلاح قانون كار مي‌خواهند كارگران را با خود همراه كنند.براين اساس اگر كارگران چشم به وزارت كار دارند مسير را اشتباهي مي‌روند چراكه وزارت كار همراهي لازم را با منافع كارگري و ملي ندارد.
نظر شما